أول قرار للسيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

 

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون للتصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهو الأمر الذي طال انتظاره بين المواطنين بعد إيقافه.

 

وينص القانون على عدم دفع رسوم معاينة جديدة أو عن جدية التصالح إذا تم دفعها من قبل، على أن يتم قبول سعر المتر في حالة قبول طلب التصالح وتقنين الوضع أو التظلم. بنفس الأسعار التي تم إقرارها في عام 2019 والتخفيضات التي طرأت عليها.

 

ويستمر إيقاف النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات، كما يعلق تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأفعال المخالفة محل هذه الطلبات لحين الفصل فيها أو الفصل في التظلم بحسب الأحوال.

 

ويقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم الفحص نقدا أو بأي وسيلة غير نقدية. دفعة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، ومقابل جدية التصالح وتسوية الوضع بنسبة. بما لا يزيد على 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ونسب الرسوم مقابل جدية التصالح وتسوية الوضع.

 

وكان الإعلامي عمرو أديب قد قال: “قانون التصالح في مخالفات البناء ينتظره المواطنون بفارغ الصبر، ويمثل فرصة ذهبية للكثيرين”.

وأضاف خلال برنامجه “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، أن “هذا القانون هو الأول من نوعه الذي يندفع فيه المواطنون نحو الحكومة لدفع أموالها”.

وأوضح أن "المصريين مستعدون لتقديم 100 مليار جنيه للحكومة"، على حد تعبيره، في إشارة إلى رغبة شعبية في إقرار القانون والبدء في تنفيذه.

وتابع: "المواطن يريد، والحكومة تريد، والمال جاهز، ولدينا أزمة في الموارد، ماذا بقي ناقصا؟"

وأشار إلى أن ملايين المصريين يريدون تقنين أوضاعهم، موضحا أن الأمر يمثل فرصة ذهبية للكثيرين بعد حدوث الغزو البري بعد عام 2011.

 

المصدر: RT